العراق: قراءة في أزمة متحركة

زيد المحبشي: عدد المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/01/2010
العمر : 49
الموقع : http://al-mahbashi.maktoobblog.com/

مساهمة رقم 1

العراق: قراءة في أزمة متحركة

مُساهمة زيد المحبشي الثلاثاء أغسطس 10, 2010 5:45 pm

زيد يحيى المحبشي
من المسلَّم به أن "التمسك بالسلطة من قبل من ذاقوا حلاوتها", لا يزال يتصدر قائمة الأسباب الرئيسية الحائلة دون ولادة حكومة العراق الخامسة وربما تكون الأخيرة تحت الاحتلال, بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية(7 آذار/مارس2010)، شهد العراق خلالها مفاوضات شاقة ومعقدة وتجاذبات سياسية حادة, اختلطت فيها العوامل المحلية بالعوامل الإقليمية والدولية, بصورة غير مسبوقة, وسط بروز العديد من المؤشرات على خروج الأزمة من طابعها المحلي, وصيرورتها أكثر من ذي قبل رهينة إرادات إقليمية ودولية، وهو مؤشر خطير ينذر بكارثة محققة, بالتوازي مع تزايد اتساع رقعة الفراغ الأمني والدستوري والسياسي, وتزايد حمى المناورات والصراعات الإقليمية والدولية, وارتفاع وتيرة رهاناتها للفوز برسم هوية ومستقبل عراق ما بعد الانسحابات الأميركية.

معطيات ساخنة
خارجياً: كشفت الأزمة القائمة عن وجود طموحات وأجندات إقليمية, ترى في العراق قاعدة انطلاق جيوستراتيجية بالغة الأهمية لتثبيت وجودها ونفوذها بالمنطقة برمتها, كمقدمة لإعادة رسم معادلة الشرق الأوسط الجديد انطلاقاً من العراق, كما ترى في العراق ساحة ملائمة لتصفية حساباتها الإقليمية والدولية, وهي واحدة من الحقائق والاستحقاقات المترتبة على احتلال العراق منذ البداية.
لذا يمكن القول أن مشكلة العراق اليوم ليست في الصراع على رئاسة الحكومة, بل في وجود حالة من الالتباس السياسي الداخلي والتصارع الخارجي على هوية العراق الجديد, في مرحلة فاصلة, من المؤكد أنها ستضعه إما على طريق الاستقلال وإما تُعيده إلى القرون الوسطى, في توقيت بالغ الخطورة لا يمكن فيه عزل الحدث العراقي عن تطورات الأحداث في محيطه الإقليمي, وفي وقتٍ يستعد فيه هذا البلد لدخول مرحلة الانسحابات الأميركية الجزئية ( أواخر الشهر الجاري ) والكلية ( أواخر العام 2011 ) بما تُرتبه تلك الانسحابات من فراغ أمني, تسعى العديد من القوى الإقليمية جاهدة لسده, بالاستفادة من تراجع الاهتمام الأميركي في الآونة الأخيرة بالشأن العراقي الداخلي وتحول الأولوية الأميركية للحرب على الإرهاب في أفغانستان وباكستان.
ومعلومٌ أن السباق القائم بين تشكيل الحكومة العراقية والانسحابات الأميركية, لازالت تعترضه عقبات كثيرة, لاسيما إذا ما أخذنا بالحسبان تزايد أهمية الأدوار الإقليمية في العراق بالتزامن, وهذا بحد ذاته مدعاة لإصرار أميركا أكثر من ذي قبل على ربط انسحاباتها, بحدوث توافقات استباقية على ترتيبات أمنية وسياسية, تضمن عدم تحول العراق إلى قاعدة انطلاق لإلحاق الضرر بمصالحها في المنطقة وتضمن أمن إسرائيل, وسط تصاعد مخاوفها من اقتراب ولادة تحالف "إيراني- تركي- سوري" يسعى جاهداً لنقل المعركة إلى العراق بعد فشله في لبنان وفلسطين, ويرى في العراق قاعدة بديلة لمواجهة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة, ما يشي بأننا على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي - الدولي انطلاقاً من العراق هذه المرة، وما تأخر تشكيل الحكومة العراقية إلا واحدة من مفاعيله الطلائعية.
داخلياً: يتحمل دستور 2005 الجزء الأكبر من المسؤولية عن الحالة التي صار إليها العراق, سواء لجهة ولادته في ظروف سياسية غامضة أم لجهة تضمين مواده الكثير من الألغام والقنابل الموقوتة تحت ضغط الاحتلال, بصورة أصبح معها قاعدة رئيسية لتصنيع الأزمات والخلافات الداخلية, لا أداة حضارية لبناء الدولة العراقية, وسط هالة من الثغرات القانونية الطافحة بها مواده, بما فيها من غموض وتمويه ومطاطية, الأمر الذي أدى إلى تسميم العملية السياسية, وإفساح المجال لتضارب الاجتهادات حول تفسير مواده, لاسيما تلك المتعلقة بتداول السلطة وإنضاج العملية السياسية, في بلدٍ لا توجد فيه أي تقاليد رصينة أو أطراف قانونية مرجعية معنية بتفسير مواد دستوره وحسم الخلاف السياسي حولها, وإن وجدت فهي واقعية تحت رحمة التجاذبات السياسية والطائفية كما هو حال المحكمة الاتحادية وهيئة التمييز وهيئة المسائلة والعدالة.
لذا فهذا البلد لن يكون قادراً على بناء عملية سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية بتوافق داخلي, ما لم يجري تعديل هذا الدستور, وهو ما لا يبدو وارداً على الأقل في المرحلة الحالية لعدة مبررات أهمها:
انعدام الثقة بين الأطياف العراقية وغياب معيار الشراكة وقابلية التوافق الوطني وغياب معيار المصلحة الوطنية لصالح تسديد معيار شراكة الشعارات, واستفحال داء الانتماءات الضيقة للطائفة على حساب الوطن وللحزب على حساب الطائفة وللشخص على حساب الحزب, وغياب قابلية التزحزح ولو قليلاً لدى كل القوى عن سقوف مطالبها العالية, والإصرار على كسب السباق الحكومي والقفز فوق رؤى ضيقة, بغية الحصول على مكاسب ومناصب خاصة, ولو كان ذلك على حساب الحلفاء داخل الائتلاف الواحد, واستمرار بعضها في الادعاء بأنه من أسس العملية السياسية وأنه الوحيد الذي يحق له القول الفصل في تقرير مصيرها, ولو كان ذلك على حساب إقصاء وتهميش مكون أو طائفة بكاملها, وإعادة مشاهد المذابح والتفجيرات المتحركة وإقحامها في دوامة الصراع القائم تحت غطاء الفراغ الأمني والدستوري وتحويلها إلى ورقة تضاغط لحسم الرهانات السياسية.

الخيارات والحلول
لا يمكن فهم مُدخلات الأزمة العراقية بمعزل عن المؤثرات الإقليمية, وفي مقدمتها إيران باعتبار أنها لا تزال الأكثر نفوذاً, تليها تركيا وإن بتأثير أقل نسبياً, فسورية, ومعلومٌ أن سورية اليوم باتت تحتل موقع متقدم في التأثير على الشأن العراقي, بعد أن كانت في السنوات التي تلت الاحتلال "الغائب الحاضر في المشهد العراقي" لأسباب عراقية وإقليمية ودولية, إلا أن نجاح دمشق في الجمع بين النقائض الإقليمية في تحالف إقليمي واحد (إيران وتركيا) وفي التقريب بين النقائض العراقية (علاوي والصدر) بعد سنوات من القطيعة والعداء, أعادها إلى المشهد العراقي كلاعب يُتوقع أن يكون له دور فاصل في المرحلة المقبلة, لاسيما فيما يتعلق بحسم جدلية التشكيل الحكومي العتيد, بعد نجاحها في الانتقال من مرحلة اللاعب الخفي إلى مرحلة اللاعب العلني, انطلاقاً من البوابة الصدرية وبدعم إيراني, لإثبات أن طهران لم تفشل في العراق, وأنها عازمة على تحقيق أي مكسب ولو كان عبر البوابة السورية, بالتوازي مع العودة التركية القوية وما لعبته من دور محوري في تشكيل القائمة العراقية وجعلها تحصد غالبية مقاعد المناطق المتنازع عليها مع الأكراد (كركوك- الموصل- نينوى) سواء بالتنسيق مع سورية (عبر علاوي) أو مع السعودية (عبر الكتل السنية) أو مع إيران (عبر التيار الصدري).
والمهم في هذه التوليفة الثلاثية هو اجتماعها على هدف واحد غايته استقرار العراق والحفاظ على وحدته وأمنه وسيادته ومحركاتها (إستراتيجية سياسية،أمنية، اقتصادية،قومية) بغض النظر عن التباينات الأخرى وبغض النظر عن التعاطي العملي بشقية السلبي والإيجابي, لكنها باعتراف واشنطن باتت عامل حاسم في رسم هوية ومستقبل العراق, وفي تعجيل خروجه من تحت مظلة الاحتلال, على قاعدة أن المرحلة مرحلة إدارة إخراج المحتل, وتحسين المواقع الإقليمية لكل منها, بصورة تتمكن معها من لعب دور فاعل في إعادة رسم معادلة الشرق الأوسط برمته.
وهذه بالتحديد واحدة من أهم عوامل اتساع دائرة المناورات السياسية بين طهران وواشنطن ودمشق وأنقرة حول مصير ومسار العراق الجديد, وتباين مواقفها من أقطاب الصراع العراقي على قاعدة الموالاة والمعاداة, وحصراً من علاوي والمالكي باعتبارهما "أُس الداء" ومن ملفات الأزمة العراقية (الأكراد، المناطق المتنازع عليها، الدستور، الشراكة، الصلاحيات، الثروة، السلطة، شكل النظام، العلاقة بين المركز والأقاليم، العلاقة مع الداخل والمحيط الإقليمي والدولي، خروج المحتل...) وهو ما جعل الأشهر الخمسة الماضية حافلة بالمناورات السياسية العقيمة, لا بالحسم على طريق الحل, وذلك بهدف تهيئة البيئة العراقية لما يُطبخ لها خارج الحدود, لكن بعد التمكن من حصر خيارات الداخل في حدود ضيقه بما يُمكن الخارج من إنضاج إحداها, كما كان في تشكيلة حكومة 2005 والتي استغرقت نحو الستة أشهر قبل إخراجها للعلن بتوافق داخلي (تنازل الجعفري للمالكي) مدعوم بتوافق إقليمي (إيراني) ودولي (أميركي), وهو ما يجري العمل على إعادة تكراره اليوم وسط ذهاب التوقعات إلى أن المشهد العراقي سيكون على موعد مع ضغوط حقيقة إقليمية ودولية في شهر رمضان, على أن يكون شهر أيلول/ سبتمبر المقبل حاسماً على طريق تشكيل الحكومة العراقية.
عراقياً: يبدو أن خيارات الحسم قد تقلصت في اتجاهين متضادين:
الخيار الأول: تشكيل حكومة تضم العراقية والائتلاف الوطني والأكراد (التحالف الكردستاني وقائمة التغيير), وهو خيار يرى الدكتور علاء حسين مطلق أنه ممكن, على اعتبار وجود مصلحة كردية في إنضاجه لتحسين وضعها في أي استفتاء شعبي يمكن إجراؤه مستقبلاً لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها إنفاذاً للمادة 140 من الدستور, كما أن رفض الائتلاف الوطني لشخص المالكي ورغبته في تشكيل حكومة بزعامته تجعل من تحالفه مع دولة القانون صعباً في هذه المرحلة, ناهيك عن وجود دعم عربي لهذا التوجه, غير أن المشكلة في وجود هالة من التباينات بين أطياف هذه التشكيلة خصوصاً بين الأكراد والعراقية فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي حيث تقف العراقية والتيار الصدري دون ذلك عكس المجلس الأعلى المتناغم في توجهاته مع الأكراد.
الخيار الثاني: تشكيل حكومة تضم دولة القانون والائتلاف الوطني والأكراد, وهو الأكثر ترجيحاً في حال تم التواصل إلى مرشح بديل عن المالكي من داخل دولة القانون وحزب الدعوة وهناك ضغط إيراني لإنضاجه, ومطالب متصاعدة للمرجع علي السيستاني بالتدخل تحت غطاء الحفاظ على الطائفية والكيان, لكنه في ذات الوقت سيكون في مواجهة مع واشنطن التي تعتقد أن تحالف من هذا القبيل, لا يخدم مصالحها في العراق والمنطقة بل يقوي نفوذ إيران وحلفائها, ناهيك عن وجود إشكالية تتعلق بمطالب الأكراد حول توسيع صلاحيات الأقاليم على حساب المركز ورفع حصة الأكراد من النفط العراقي المقابلة بالرفض من قبل دولة القانون والأهم من هذا خسارة الأكراد تأييد سنة العراقية في حال تم التوجه لحسم هوية المناطق المتنازع عليها.
والحقيقة أن حظوظ المالكي في رئاسة الحكومة متوقفة في الأساس على حدوث لقاء مباشر يجمعه بالصدر وهو ما لا يبدو وارداً حتى الآن, في حين أن حظوظ علاوي متوقفة على نجاح الصدر في جعل الطريق بينه وبين طهران سالكة, وهذا لازال متعذراً, وما بينهما يبقى خيار ثالث تعمل على إنضاجه قوى عديدة يقوم على أساس إيجاد مرشح تسوية ثالث " قد لا يكون علاوي أو المالكي" ويبدو أن هناك صفقة بدأت تتبلور مؤخراً بين إيران وسورية وتركيا لإنضاج هذا الخيار, لكنه لا يخرج عن إطار خيار حكومة الأغلبية البرلمانية والأغلبية البرلمانية المعارضة, وهو الخيار الأجدر بالعمل على إنجازه, لأن من شأنه التأسيس للديمقراطية وإعطاء الفائز بالانتخابات فرصة لإدارة العراق, يرى الشعب ما يمكنها تقديمه من معالجات, وبموجبها يقرر الشعب ما إذا كانت هذه الحكومة جيدة أم لا, وما إذا كانت تستحق إعادة انتخابها أم لا, وبالمقابل تكون القوى الأخرى في المعارضة تراقب أداء هذه الحكومة لتكون لها فرصة تشكيل الحكومة في الانتخابات المقبلة وتصحيح أخطائها.
إقليمياً: هناك ما يشبه قرب حدوث صفقة ثلاثية (إيرانية وتركية وسورية) لتغليب الخيار الثالث وسط ارتفاع وتيرة المفاوضات الداخلية لإخراج آليات وبرامج هذه الحكومة, وهناك معلومات تسربت مؤخراً حول اقتناع علاوي بعد لقائه في دمشق بالصدر بعدم جدوى الإصرار على التمسك بحقه في رئاسة وتشكيل الحكومة والتوجه إلى قيادة المعارضة, بالتوازي مع تأكيد طهران بأنها لا تريد كسر علاوي ولا تُمانع تولِّيه رئاسة الحكومة مستقبلاً ,كما لا تعارض مشروعه الداخلي ولا تُمانع تولِّيه أي موقع سيادي آخر غير رئاسة الحكومة, وبالتالي عدم وجود معارضة إيرانية لتطوير العلاقة معه بعد انتهاء الاستحقاق الحالي, وهو ما أكده الصدر أيضاً في أكثر من لقاء تلفزيوني له.
وهذا يعني أن إيران باتت مقتنعة بأن الحل لا يجب أن يكون إيرانياً صرفاً وأن مشاركة سورية باتت ضرورية ومطلوبة لتكميل الدور الإيراني وللتغطية على العيوب الإيرانية في العراق وأن طهران لم تعد تحفل بالأسماء التي تتولى الحكومة لكن شريطة أن تكون داخل التحالف الوطني كما أنها مع أي اتفاق يحفظ للسنة حقوقهم ويُبقي الدور الإيراني خفياً, وإيران بذلك تكون قد اقتربت من التصور السوري والتركي في إنضاج حكومة إنقاذ وطني ائتلافية أحد شروطها إعادة النظر في الدستور.
أميركياً: هناك تحركات باتجاهين الأول: العمل على إخراج حكومة شراكة تضم المالكي وعلاوي على اعتبار أن حوارات العراقية والأكراد والائتلاف الوطني محكومة بالفشل مسبقاً وأن مصلحة أميركا متوقفة بشكل أساسي على وجود حكومة ثنائية "علاوية – مالكية" لأنها الوحيدة التي يمكنها ملء فراغ الانسحابات والحد من النفوذ الإيراني, لكن هذا الخيار سيكون مُصطدماً بجدار الرفض الكردي لجهة تسميته علاوي لرئاسة الجمهورية والمالكي لرئاسة الحكومة والسنة لرئاسة البرلمان, كما أن من شأنه إحداث البلبلة في أوساط سنة العراقية في حال ترأس الأكراد البرلمان لأنها ستجد نفسها حينها مهمشة عن المواقع السيادية.
الثاني: إخراج توليفة من أربعة رؤوس يتولى بموجبها جلال الطالباني رئاسة الجمهورية وعادل عبدالمهدي أوالمالكي رئاسة الحكومة وأسامة النجيفي رئاسة البرلمان وعلاوي رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني, شريطة إعطاء المجلس الأخير حق الفيتو أسوة برئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان, وبذلك تكون أميركا قد أرضت كل الأطياف "العراقية والإقليمية" المنادية بضرورة الإبقاء على الوضع الذي ساد العراق بعد عام 2003 لكننا سنكون أمام حكومة ضعيفة ومحكومة بالتوافقات الطائفية والمساومات السياسية أكثر منها حكومة شراكة وطنية وبالتالي إعادة تكرار تجربة السنوات السبع الماضية بكل مساوئها وكأن شيئاً لم يحدث.